انوار- رئيس کميسيون امور شوراهاي مجلس گفت: در قانون فعلي مقرر شده که تحصيلات رئيس‌جمهور بايد خواندن و نوشتن باشد، در حالي که از نظر ما رئيس‌جمهور حداقل بايد مدرک دکترا داشته باشد. در همين حال يک عضو کميسيون شوراها نيز به خراسان گفت: در جلسه قبلي اين کميسيون بحث هايي درباره مدرک تحصيلي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مطرح شد. امير خجسته نماينده مردم همدان و رئيس کميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس با اشاره به دستورکار کميسيون متبوعش در زمينه بازنگري و اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، اظهار داشت: در قانون فعلي مقرر شده که تحصيلات رئيس‌جمهور بايد خواندن و نوشتن باشد، در حالي که هم‌اکنون نمايندگان مجلس حداقل بايد داراي مدرک کارشناسي ارشد باشند، بنابراين چنين شرايطي براي رياست جمهوري جايگاهي ندارد و از نظر ما رئيس‌جمهور حداقل بايد مدرک دکترا داشته باشد. رئيس کميسيون امور شوراهاي مجلس با ذکر اين نکته که در قانون فعلي، مشخص نيست که رئيس‌جمهور بايد چه سني داشته باشد، که اين موارد بايد مشخص شود، تصريح کرد: يکي از شرايط رئيس‌جمهور در اين قانون اين است که داوطلب بايد جزو رجال سياسي - مذهبي باشد، اما در همين قانون مشخص نشده که چه مرجعي مسئول تشخيص اين امر بوده و چه کسي قرار است تشخيص دهد که آيا داوطلب انتخابات رياست جمهوري، جزو رجال سياسي-مذهبي است يا خير. وي با بيان اين که کميسيون متبوعش اين موارد را بررسي کرده و قانون را مورد بازنگري قرار مي‌دهد، گفت: قرار است طي هفته‌هاي آينده با حضور مسئولاني از وزارت کشور، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي بررسي و بازنگري در قانون انتخابات رياست جمهوري، جلساتي داشته باشيم.

عيسي دارايي عضو کميسيون شوراها و امور داخلي و نماينده انديمشک نيز در گفت وگو با خراسان تأکيد کرد هفته گذشته مباحث مختلف طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در کميسيون بحث و بررسي شد. وي افزود: مسائلي همچون سن نامزدهاي رياست جمهوري و مدرک تحصيلي از مواردي است که کميسيون روي آن نظر دارد و دوستان بر تجديدنظر و به روز کردن اين موارد تأکيد دارند. نماينده انديمشک تأکيد کرد: البته در بررسي هاي انجام شده مطلع شديم دولت لايحه اي در اين زمينه تهيه کرده است بنابراين از دولت خواسته ايم که لايحه خود را براي بررسي به کميسيون ارسال کند. وي تأکيد کرد: بنابراين در وهله اول منتظر لايحه دولت هستيم در غير اين صورت خود مجلس وارد عمل مي شود. عضو کميسيون شوراها اظهار داشت: البته در جلسات آينده علاوه بر مسئولان وزارت کشور کارشناساني از شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام براي هم فکري دعوت خواهند شد. وي در پاسخ به اين سوال که آيا کميسيون درباره مجري انتخابات نيز نظري خواهد داشت؟ گفت: خير، دستور کار مجلس بازنگري قانون انتخابات رياست جمهوري است نه چيز ديگر.